المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني (1961 ـ 1999)
بعد توليه العرش يوم 3 مارس 1961، توجه جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى القيام بإنجاز منجزات كبرى على المستويين الاقتصادي والترابي لبناء المغرب المزدهر. ففي مجال استكمال الوحدة الترابية، قام في البداية بفتح مفاوضات مع القوى الفرنسية والإسبانية والأمريكية التي مازالت تحتفظ بجيوشها على أرض المغرب. وكان أهم انجاز تم في الميدان الاقتصادي هو إصدار الظهير الشريف المؤرخ يوم 2 مارس 1973 والذي وجه لتفعيل عملية مغربة الأطر والقطاعات الحيوية في المجالين الاقتصادي والصناعي. وقد تم استرجاع أراض كثيرة من المعمرين ليتم إخضاعها للإصلاح الفلاحي
جلالة الملك الحسن الثاني باني المغرب الحديث
بعد توليه العرش يوم 3 مارس 1961، توجه جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى القيام بإنجاز منجزات كبرى على المستويين الاقتصادي والترابي لبناء المغرب المزدهر. ففي مجال استكمال الوحدة الترابية، قام في البداية بفتح مفاوضات مع القوى الفرنسية والإسبانية والأمريكية التي مازالت تحتفظ بجيوشها على أرض المغرب. وكان أهم انجاز تم في الميدان الاقتصادي هو إصدار الظهير الشريف المؤرخ يوم 2 مارس 1973 والذي وجه لتفعيل عملية مغربة الأطر والقطاعات الحيوية في المجالين الاقتصادي والصناعي. وقد تم استرجاع أراض كثيرة من المعمرين ليتم إخضاعها للإصلاح الفلاحي
جلالة الملك الحسن الثاني وقضية الصحراء
هم حدث سياسي عرفه المغرب الحديث هو استرجاع صحرائه من يد الاستعمار الإسباني. وقد تم ذلك بعد أن أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني عن إبداع فكرة القيام بتنظيم مسيرة خضراء في اتجاه الأقاليم الصحراوية لإجبار السلطات الإسبانية عن الجلاء عن الأرض المغربية التي تحتلها منذ 1884. وقد أعلن جلالته في خطابه الموجه إلى الشعب عن الفكرة يوم 6 أكتوبر 1975.
وبالفعل استجاب المغاربة قاطبة للإرادة المولوية، إذ توجه 350.000 مغربي، ومن بينهم 35.000 مغربية إلى الصحراء ليسجلوا ملحمة تاريخية أرغمت المستعمر على التخلي عن الصحراء ليسترجع المغرب سيادته عليها
الديمقراطية الحسنية
كانت أولى الخطوات التي باشرها جلالة المغفور له الحسن الثاني في المجال تدعيم المؤسسات الديمقراطية في البلاد هي الإصلاحات التي أدخلت على الدستور المغربي منذ 1962. وكان آخر إصلاح تم إدخاله على الدستور هو إصلاح سنة 1996. ظلت سياسة الملك الحسن الثاني تنحو نحو إيجاد توازن سياسي في المغرب، فكثيرا ما نادى بضرورة التعايش بين الملكية والأحزاب وخصوصا المعارضة منها. وقد توجت سياسته التوازنية بإيجاد حكومة التناوب في التسعينيات والتي أمسك بزمامها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذو التاريخ الطويل في المعارضة في فبراير/ شباط 1998. وبذلك ترك الملك الحسن الثاني بصماته واضحة في تحريك المشهد السياسي المغربي وانفتاحه نحو مشاركة مكوناته في العمل السياسي التداولي بين أحزاب القصر وأحزاب المعارضة